از ملاحظهء اين كلمات روشن مىشود كه مسئلهء وجوب و لزوم احتياط در باب نكاح و فروج امرى اجماعى نيست ، و آن را نمىتوان به مشهور نسبت داد ، بلكه همانطور كه عدّه‌اى از فقهاء تصريح به وجوب نموده‌اند ، جمع ديگرى نيز تصريح به اولويّت يا تأكّد بر احتياط داشته‌اند . بنابراين ، با قطع نظر از رواياتى كه آنها را دنبال خواهيم كرد ، نمىتوان پذيرفت كه در اين ابواب ، اصالة الحلّ به اصالة الاحتياط انقلاب پيدا مىكند ، بلكه بايد همان احتياطى كه در ساير موارد رجحان دارد را در اين گونه موارد نيز به همان شكل ، امّا با تأكيد و شدّت بيشترى پذيرفت . بر اين ادّعا شواهدى نيز وجود دارد : 1 . در فتاوى فقهاء موجود است كه مرد در هنگام ازدواج با زن ، لازم نيست از او سؤال كند كه آيا او خلية هست يا خير ؟ اگر احتياط در فروج يك امر لزومى بود ، با چنين فتوايى سازگارى نداشت . 2 . فقهاء در باب نكاح فتواى به صحت نكاح فضولى داده‌اند ، در حالى كه اگر احتياط جنبه لزومى داشته باشد ، بايد نكاح فضولى را باطل دانست . صاحب بلغة الفقيه به اين معنا متفطّن بوده است و در مقام توجيه آن برآمده و مىگويد : فالضيق والتوسعة في الأسباب لا مدخليّة لهما في الاحتياط وعدمه ، فالتوسعة والتخفيف في سبب النكاح لا ينافي الاحتياط المؤكّد فيه ، بل لعلّ المناسب لحفظ الفروج من